به نقل از «ایسنا»

سرعت اینترنت در کشور ۸۰ برابر می‌شود/افزایش تعرفه اینترنت حداقلی بوده است

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۸۴۲۲

ایسنا/خراسان شمالی معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از افزایش ۸۰ برابری سرعت اینترنت در کشور پس از اجرای کامل توسعه فیبر نوری خبر داد.

مهدی روحانی نژاد در حاشیه سفر به خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر متوسط سرعت اینترنت در کشور ۱۲ مگابیت بر ثانیه است که با توسعه شبکه فیبر نوری در کشور به حدود ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: اجرای پروژه FTTH در کشور هدیه‌ای از جانب دولت سیزدهم به مردم خواهد بود و تاکنون در این طرح بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر فیبر کشی در کشور اتفاق افتاده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا پایان دولت، تمام خانوارهای شهری کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار بگیرند.

روحانی نژاد گفت: اجرای این پروژه در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت ۳۰ درصد از آن را تقبل خواهد کرد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در خصوص افزایش تعرفه اینترنت در کشور نیز گفت: این افزایش قیمت‌ها پس از شش سال صورت گرفته است و تا هفته گذشته اینترنت با تعرفه سال ۹۶ محاسبه می‌شد.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارشاتی که از سال گذشته ارسال شد، اپراتورها دیگر توان سرمایه‌گذاری برای نگهداشت شبکه و حتی حفظ وضعیت فعلی را نداشتند.

 وی تاکید کرد: همچنین رتبه ۷۵ کشور در ارتباطات سیار و رتبه پایین در ارتباطات ثابت سبب شد این موضوع را بررسی کنیم. 

روحانی نژاد گفت: اپراتورها درخواست افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت را داشتند اما در نهایت تصمیم بر این شد که افزایش تعرفه صرفا ۳۴ درصد و نزدیک به نرخ تورم باشد.

وی اظهار کرد: البته این افزایش تعرفه مربوط به ترافیک بین الملل است و برای ترافیک داخلی افزایش نخواهیم داشت. اپراتورها نیز تعهد داده‌اند که خدمات 5G را فعال کرده و اینترنت 4G را نیز با کیفیت بیشتری ارائه دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سرعت اینترنت فیبر نوری خراسان شمالي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری اینترنت در کشور افزایش تعرفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/